به نقل از «دانا»

اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۵۵۸۹

کارفرمایان این حق را ندارند که کارگری که به اعتیاد دچار شده است را اخراج کند. در این باره نیز دستوری از سوی ریاست جمهوری صادر شد مبنی بر این که هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی در کشور این حق را ندارد که کارگری که به اعتیاد دچار است را از محل کار اخراج کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالانه افراد زیادی به عنوان کارگر مشغول به کار شده یا از کار بی کار می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیکار شدن یا به تعبیری اخراج شدن آن‌ها ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد که یکی از آن دلایل می‌تواند اعتیاد کارگر باشد. در واقع زمانی که نیروی کار با معضلی به اسم اعتیاد درگیر می‌شود، اولین کاری که به ذهن کارفرما می‌رسد که انجام دهد، این است که اقدام به اخراج کارگر معتاد کند. تا به این طریق هم یک نیروی کارآمد را جایگزین آن کرده و هم از آسیبی که ممکن است شخص معتاد وارد کند، جلوگیری شود اما باید دید که آیا واقعا کارفرما این حق را دارد که کارگری را به خاطر اعتیاد اخراج کند؟

بر اساس قانون کار، اخراج کارگر توسط کارفرما از شرایط و قوانین ویژه‌ای برخوردار است. قانون کار به‌ منظور احقاق حقوق کارگر و کارفرما تصویب شده است. معیار رفتار در قانون کار حمایت از کارگر است ولی جهت حمایت از حق کارفرما هم مقرراتی مشخص شده است. از جمله حمایت‌های قانون کار برای کارفرما این بوده که به او اختیار داده است با ادله منطقی کارگر را اخراج کند.

 

قانون اخراج کارگر از سوی کارفرما

در حقوق ایران برای اعمال کارگر و کارفرما قانونی تحت عنوان قانون کار وضع شده است و به موجب آن اگر هر یک از کارگر یا کارفرما از وظایف خود سرپیچی کردند، مرتکب تخلف شده و طرف مقابل می‌تواند از وی شکایت کند. درحقیقت این قانون راهی است برای افرادی که حق و حقوقشان ضایع شده و می‌خواهند به نوعی آن را جبران کنند. در مواد ۲۱ به بعد قانون کار، مطالبی که مربوط به پایان قرارداد کار است آورده شده و یکی از آن، اخراج کارگر از سوی کارفرما است.

    ماده ۲۷قانون کار بیان می‌کند: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

اعتیاد به مواد مخدر از موارد قصور ماده ۲۷ قانون کار است و چنانچه کارگری به این معضل‌ اجتماعی مبتلا باشد، کارفرما می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع دهد.

نکته‌ای که از این ماده می‌توان فهمید این است که هیچ کارفرمایی نمی‌تواند در صورت قصور کارگر از وظایفش به صورت مستقیم او را اخراج کند. در ابتدا باید نظر مثبت شورای اسلامی کار را برای اخراج کارگر کسب کند.

چنانچه شورای اسلامی کار موافق اخراج کارگر نباشد، لازم است کارفرما موافقت انجمن صنفی را کند. اگر آن‌ها موافق اخراج شدن کارگر نباشند و کارگر و کارفرما به توافق با یکدیگر نرسیدند، هیئت تشخیص، روابط کارگر و کارفرما را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که موضوع حل نشد، هیات حل اختلاف به آن رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در مدت زمانی که کارفرما به دنبال کسب نظر شورای اسلامی کار است، تا وقتی که رای اخراج کارگر صادر نشده، وی باید در همان بخشی که مشغول به کار بوده بماند و به وظایف خود ادامه دهد. در پایان نیز چنانچه رای اخراج او صادر شد، دستمزد این مدت را دریافت خواهد کرد

شرایط و قوانین اخراج کارگر از دیدگاه قانون کار

بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار دارای شرایط خاصی است. در قرارداد کار باید مشخصات دو طرف، نوع کار و فعالیت، مقدار حقوق، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی، تاریخ عقد قرارداد کار، مدت قرارداد و مکان انجام کار تعیین شود.

قرارداد کار می‌تواند موقت و دائمی باشد. باید توجه کیم که بیشتر کارفرمایان به این موضوع تمایل دارند که قراردادی که با کارگر خود منعقد می‌نمایند به صورت کوتاه مدت و چند ماهه باشد. اما نکته‌ای که کارفرمایان باید آن را مدنظر قرار دهند و به آن توجه کنند این است که آن‌ها زمانی می‌توانند کارگر را اخراج نمایند که برای انجام این کار حتما بر اساس قانون کار دلایلی منطقی داشته باشند.

 

آیا کارگر می‌تواند به دلیل اخراج غیرقانونی به کار بازگردد؟

 اگر کارگری بدون دلیل موجه و به صورت غیرقانونی اخراج شد، کارگر باید ظرف ۳۰روز از تاریخ اخراج، به اداره کار محل کار خود مراجعه کرده و اخراج غیرقانونی خود را گزارش دهد و درخواست کند که حکم بازگشت وی به کار صادر شود. با ارائه درخواست کارگر مبنی بر بازگشت به کار، هیئت بدوی تشخیص دادخواست را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و کارفرما را احضار می‌کند. کارفرما باید توضیحات خود را مبنی بر علت اخراج کارگر ارائه دهد.

    چنانچه هیئت تشخیص، تشخیص بدهد که توضیحات کارفرما قانع کننده بوده و کارگر بنا بر دلایل قانونی و موجه اخراج شده است و مراحل قانونی ماده ۲۷قانون کار که در فوق بیان کردیم رعایت شده است، کارفرما صرفا باید حق و حقوق قانونی کارگر را به وی پرداخت کند.

به عبارت دیگر کارفرما باید حقوق کارگر و حقوق معوقه او در صورت وجود، و همچنین حق سنوات نسبت به تعداد سال سابقه کار کارگر که معادل با یک ماه حقوق او است، پرداخت کند.

    ماده 165 قانون کار نیز چنین بیان کرده است: در صورتی که هیات حل اختلاف،اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد،حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده  ۲۷این قانون خواهد بود.

 

تبصره: چنانچه کارگر نخواهد به واحد مزبور برگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال  ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای اسلامی کار کارگر و کارفرما قرارداد کار اخراج کارگر قانون کار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۵۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.